التوسل المشروع والممنوع (الجزء الثانى)

ثانيا: التوسل الممنوع
التوسل الممنوع هو تقرب العبد إلى الله بما لم يثبت في الكتاب ولا في صحيح السنة أنه وسيلة.
أنواعه:
الأول: التوسل بوسيلة نص الشارع على بطلانها:
وهو توسل المشركين بآلهتهم، وحكمه أنه شرك أكبر، وبطلانه ظاهر، قال تعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار} [سورة الزمر: 3].
الثاني: التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها:
ومن ذلك ما يلي:
1- التوسل إلى الله بذات مخلوق.
مثاله: أن يقول المتوسل: "اللهم إني أسألك بنبيك ـ ولا يعني إلا ذاته ـ أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا".
2- التوسل إلى الله بجاه مخلوق أو حقه ونحوهما.
مثال: أن يقول المتوسل: "اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا".
3- التوجه إلى ميت طالبا منه أن يدعو الله له.
مثاله: كمن يأتي إلى الميت من الأنبياء أو الصالحين ويقول له: "سل الله لي أو ادع الله لي أن يعطيني كذا، أو يدفع عني كذا".
4- أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بنبيه أو وليه أو بحق نبيه أو وليه ونحو ذلك.
مثاله: أن يقول: "اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان، أو بحق نبيك فلان". ويريد الإقسام، أو يقول: "اللهم إني أقسمت عليك بفلان أن تقضي حاجتي".
حكم هذا النوع من التوسل:
أنه محرم لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، ولأنه ذريعة إلى الشرك. وقد يصل إلى الشرك الأكبر إن اعتقد في المتوسل به شيئا من النفع أو الضر دون الله.
أدلة منع هذا التوسل:
أولا: هذا النوع من التوسل لم يرد له دليل في الكتاب ولا في صحيح السنة، ونحن مأمورون بالالتزام بهما، وعليه فهو غير مشروع ، وإنما هو بدعة ممنوعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [أخرجه البخاري]. وقال صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور» [رواه الترمذي وأبو داود].
وإن زعم المخالف أنه موجود فيهما أو في أحدهما، قلنا هذا زعم باطل، إذ لا دليل عليه، ومما يؤكد بطلانه أنه لم يعمل به الصحابة ومن أتى بعدهم من أهل القرون المفضلة الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشدهم حرصا على الالتزام بهما. فلو كان موجودا لعملوا به، أيضل عنه الصحابة ويهتدي إليه هؤلاء المتأخرون؟!
الثاني: أن هذا النوع من التوسل ذريعة إلى الشرك، وبما أن الوسائل تابعة للمقاصد في الحكم، فهو ممنوع سدا للذريعة، وإبعادا للمسلم من قول أو فعل يفضي إلى الشرك، ولذا جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: الآية 108]. فنهى سبحانه وتعالى المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه، انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوا.
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها.
الثالث: أن في هذا النوع من التوسل محذورا من وجهين:
1- فيه شبه بتوسل المشركين بآلهتهم وقد ذمه الله حيث قال سبحانه: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [سورة الزمر: الآية 3].
ففي الآية عاب سبحانه أمرين:
- عاب عبادة الأولياء من دونه.
- عاب محاولة القربى إليه بالمخلوق، والتوسل بالذات أو بدعاء الميت من الأمر الثاني.
2- فيه انتقاص لله سبحانه وتعالى، وتنزيل له إلى منزلة المخلوق الذي يحابي في فضله وحكمه، فيعطي من له وسيط أكثر مما يعطي غيره، أو يحرم من ليس له وسيط لجهله بحاله وبعده عن سماع مقاله، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [سورة البقرة: الآية 186].
الرابع: أن في هذا النوع من التوسل دعاء ميت ـ وذلك عند التوسل بدعاء الميت ـ وقد ورد النهي عنه والوعيد عليه إذ هو شرك أو ذريعة إلى الشرك، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [سورة فاطر: 13-14]، فبين سبحانه أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة ـ أي: ينكره ـ ويعادي من فعله كما قال تعالى: {وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [سورة الأحقاف: الآية 6]. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر.
ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن غيرهم من السلف أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بل العكس نراهم عام الرمادة توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنه؛ لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز التوسل بأحد بعد وفاته لتوسل عمر والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن دعاء الملائكة، والأنبياء بعد موتهم وسؤالهم والاستشفاع بهم في هذه الحال هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين".
الخامس: أن من هذا النوع من التوسل، التوسل بالجاه أو الحق ونحوهما وهو باطل من ثلاثة وجوه:
1- أنه توسل بعمل الغير، ذلك أن المنزلة والجاه إنما اكتسبها الإنسان بعمله، وعمل الغير مختص به، فلو توسل به غيره كان قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه، قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [سورة النجم: 39].
2- أن في التوسل بمنزلة أو حق الغير اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة الأعراف: 55].
3- أن السؤال بحق فلان يتضمن أن للمخلوق حقا على الخالق وليس على الله حق إلا ما أحقه على نفسه بوعده الصادق.
السادس: أن من هذا النوع من التوسل سؤال العبد ربه حاجته مقسما بمخلوق. وهذا فيه محذور من وجهين:
- أن فيه إقساما بغير الله والإقسام بغير الله على المخلوق لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه البخاري ومسلم]. بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك، قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [أخرجه الترمذي]. فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق، إنه ليس شركا فقط بل هو تقرب إلى الله بالشرك، والتقرب إلى الله إنما يكون بما يرضيه لا فيما يسخطه.
- أن فيه تعظيما للمخلوق، ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وبما أن المحلوف به يكون أعظم من المحلوف عليه فإن في هذا القسم رفعا للمخلوق فوق منزلة الخالق، ومساواة المخلوق بالخالق شرك فكيف لو جعلناه أعظم منه؟
قال النووي: "قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره".
منقول من موقع طريق الاسلام